به گزارش مشرق به نقل از فارس، مجوز ترخیص خودروهای خارجی ممنوع‌الورود از گمرک در حالی طی روزهای اخیر از سوی دولت صادر شد که مشخص نیست در شرایطی که دولت، واردات این خودروها را ممنوع کرده‌است، افراد واردکننده با چه هدفی برای واردات آن اقدام کرده و چه کسی این اطمینان را برای ترخیص نهایی کالا از گمرک برای آنها ایجاد کرده است.
هرچند از نظر برخی، دولت به این دلیل که ارز لازم برای خرید این کالای لوکس پرداخت شده و حال چاره‌ای جز ترخیص آنها از گمرک وجود ندارد، با ترخیص آن موافقت کرده، ولی باید دید واردکنندگان چه اطمینانی نسبت به ترخیص این خودروها و افزایش قیمت‌ها در بازار داشته‌اند که حتی با پرداخت تعرفه دو برابری، باز هم پیگیر ترخیص و کسب سود آن هستند.
این خودروها که با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به عنوان خودروهای پرمصرف شناخته می‌شوند، به قول معروف قاتل بنزین یارانه‌ای هستند که دولت با هزینه بسیار نسبت به تولید و واردات آن اقدام می‌کند.
به این ترتیب، چند برابر منافع حاصل از تعرفه واردات این خودروها باید به عنوان یارانه بنزین مصرفی آنها پرداخت شود.
در این شرایط، انتشار خبر ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، خاطره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع و بحث‌های مطرح شده مبنی بر رانت موجود در این قضیه طی ماه‌های گذشته را زنده می‌کند.
موضوع ترخیص جدید خودروهای لوکس در حالی مطرح است که هنوز جوهر پرونده واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع خشک نشده و گزارش واردات این خودروها طی روزهای اخیر در کمیسیون اصل 90 نهایی، مقرر شد تا متهمین به قوه قضاییه معرفی شوند و گزارش پرونده نیز برای قرائت در صحن علنی هیئت رئیسه ارسال شود.
به این ترتیب، در حالی که هنوز تکلیف پرونده واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع مشخص نشده و متهمین آن مجازات نشده‌اند، حرف از اتفاق جدیدی در واردات خودروهای لوکس زده می‌شود.
برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند با توجه به رشد نرخ ارز، دولت با اعمال تعرفه دو برابری برای واردات خودروهای لوکس پرمصرف، می‌تواند درآمد بیشتری از محل واردات خودرو کسب کند.
یک کارشناس بازار خودرو در این مورد می‌گوید: سالانه یک میلیارد دلار بابت واردات خودرو به کشور هزینه می‌شود که در صورت محاسبه ارز 2500 تومانی و تعرفه 140 درصدی برای کل یا بخشی از آن، درآمد بالایی از این محل برای دولت ایجاد خواهد شد.
هرچند با نگاه به این محاسبه اینطور به نظر می‌رسد که دولت، منابع ریالی حاصل از ذخایر ارزی کشور را با کمک سرمایه‌داران افزایش می‌دهد، اما باید توجه داشت با توجه به ممنوع‌الورود بودن خودروهای لوکس و غیرقانونی بودن واردات آن، این شائبه وجود دارد که کسب درآمد از این محل برای دولت نیز غیرقانونی باشد.
در شرایطی که واردات خودروهای لوکس بالای 2500 سی‌سی متوقف بوده است، باید دید چه اطمینانی برای ترخیص نهایی این خودروها از گمرک وجود داشته، آیا دست‌های پشت پرده را در این داستان نیز باید جستجو کرد و یا واردکنندگان تا چه حد در امور گمرکی تأثیرگذارند که با اطمینان نسبت به واردات این خودروها اقدام کرده‌اند.
در عین حال، باید منتظر ماند و دید که موضوع واردات خودروهای لوکس و صدور مجوز برای ترخیص آن تا چه حد مورد توجه دستگاه‌های قضایی قرار می‌گیرد و چه برخوردی با افراد سودجو خواهد شد تا این همراهی دولت باعث تشویق افراد به انجام فعالیت‌های غیرقانونی نشود.
هرچند از نظر برخی، دولت به این دلیل که ارز لازم برای خرید این کالای لوکس پرداخت شده و حال چاره‌ای جز ترخیص آنها از گمرک وجود ندارد، با ترخیص آن موافقت کرده، ولی باید دید واردکنندگان چه اطمینانی نسبت به ترخیص این خودروها و افزایش قیمت‌ها در بازار داشته‌اند که حتی با پرداخت تعرفه دو برابری، باز هم پیگیر ترخیص و کسب سود آن هستند.
این خودروها که با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به عنوان خودروهای پرمصرف شناخته می‌شوند، به قول معروف قاتل بنزین یارانه‌ای هستند که دولت با هزینه بسیار نسبت به تولید و واردات آن اقدام می‌کند.
به این ترتیب، چند برابر منافع حاصل از تعرفه واردات این خودروها باید به عنوان یارانه بنزین مصرفی آنها پرداخت شود.
در این شرایط، انتشار خبر ترخیص خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی، خاطره واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع و بحث‌های مطرح شده مبنی بر رانت موجود در این قضیه طی ماه‌های گذشته را زنده می‌کند.
موضوع ترخیص جدید خودروهای لوکس در حالی مطرح است که هنوز جوهر پرونده واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع خشک نشده و گزارش واردات این خودروها طی روزهای اخیر در کمیسیون اصل 90 نهایی، مقرر شد تا متهمین به قوه قضاییه معرفی شوند و گزارش پرونده نیز برای قرائت در صحن علنی هیئت رئیسه ارسال شود.
به این ترتیب، در حالی که هنوز تکلیف پرونده واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع مشخص نشده و متهمین آن مجازات نشده‌اند، حرف از اتفاق جدیدی در واردات خودروهای لوکس زده می‌شود.
برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند با توجه به رشد نرخ ارز، دولت با اعمال تعرفه دو برابری برای واردات خودروهای لوکس پرمصرف، می‌تواند درآمد بیشتری از محل واردات خودرو کسب کند.
یک کارشناس بازار خودرو در این مورد می‌گوید: سالانه یک میلیارد دلار بابت واردات خودرو به کشور هزینه می‌شود که در صورت محاسبه ارز 2500 تومانی و تعرفه 140 درصدی برای کل یا بخشی از آن، درآمد بالایی از این محل برای دولت ایجاد خواهد شد.
هرچند با نگاه به این محاسبه اینطور به نظر می‌رسد که دولت، منابع ریالی حاصل از ذخایر ارزی کشور را با کمک سرمایه‌داران افزایش می‌دهد، اما باید توجه داشت با توجه به ممنوع‌الورود بودن خودروهای لوکس و غیرقانونی بودن واردات آن، این شائبه وجود دارد که کسب درآمد از این محل برای دولت نیز غیرقانونی باشد.
در شرایطی که واردات خودروهای لوکس بالای 2500 سی‌سی متوقف بوده است، باید دید چه اطمینانی برای ترخیص نهایی این خودروها از گمرک وجود داشته، آیا دست‌های پشت پرده را در این داستان نیز باید جستجو کرد و یا واردکنندگان تا چه حد در امور گمرکی تأثیرگذارند که با اطمینان نسبت به واردات این خودروها اقدام کرده‌اند.
در عین حال، باید منتظر ماند و دید که موضوع واردات خودروهای لوکس و صدور مجوز برای ترخیص آن تا چه حد مورد توجه دستگاه‌های قضایی قرار می‌گیرد و چه برخوردی با افراد سودجو خواهد شد تا این همراهی دولت باعث تشویق افراد به انجام فعالیت‌های غیرقانونی نشود.
